اختاره الشيخ الأنصاري رحمة اللّه بين ما إذا كان الشكّ في المقتضي فلا يجري الاستصحاب أو الشكّ في الرافع فيجري ، « 1 » واستقصاء هذه الأقوال والتماس أدلّتها على اختلافها من التطويل غير المستساغ في هذا المختصر . فالأنسب صرف الكلام إلى التماس الأدلّة على أصل الحجّيّة وبيان مقدار ما تدلّ عليه ، ومنها يعرف القول الحقّ من جميع هذه الأقوال . الدليل : استدلّ على حجّيّة الاستصحاب بعدّة أدلّة أهمّها : 1 - السيرة العقلائيّة : ويتكوّن هذا الدليل من مقدّمتين قطعيّتين : ألف : ثبوت بناء العقلاء على إجراء الاستصحاب عند الشكّ في بقاء الحالة السابقة في جميع أحوالهم وشؤونهم مع الالتفات إلى ذلك والتوجّه اليه وعدم الاعتناء بالشكّ في ارتفاع الشيء بعد العلم بوجوده خارجا واقتضائه للبقاء ، فالاستصحاب من الظواهر الاجتماعيّة العامّة التي ولدت مع المجتمعات ودرجت معها ، وستبقى - ما دامت المجتمعات - ضمانة لحفظ نظامها واستقامتها . ب - كشف هذا البناء عن موافقة الشارع واشتراكه معهم ، فإنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله حيث لم يردع عن هذه الظاهرة الاجتماعية العامة ، فعدم ردعه صلّى اللّه عليه وآله عنها يدلّ على رضاه وإقراره لها .

--> ( 1 ) - فرائد الأصول 3 : 159 .